عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الانسان، برئاسة السيد مسعودي عمر، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، اجتماعا، خصص لمواصلة دراسة
مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، حيث استمعت إلى المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجرى ذلك بحضور ممثل عن وزارة العدل.
لدى تدخلها، ثمنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تجسدت فعليا في مشروع هذا القانون، لاسيما من أجل حماية الأطفال، والمواطنين بصفة عامة وممتلكاتهم من أثر الجرائم الخطيرة.
وفي سياق حديثها عن الجوانب القانونية والجنائية، أوضحت المفوضة الوطنية أن عقوبة الإعدام لم تُحذف أبدا من المنظومة التشريعية الجزائرية، بل تم تقليص نطاق تطبيقها، حيث دعت إلى تفعيلها مجددا لردع مرتكبي الجرائم البشعة.
مشدّدة، على السيادة التشريعية للجزائر في تعاملها مع المعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن الجزائر صادقت على بروتوكولين اختياريين من أصل ثلاثة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ورفضت الانضمام إلى البروتوكولات التي لا تتماشى مع خصوصيتها ومصلحتها الوطنية.
بعد الانتهاء، فتح النقاش أمام أعضاء اللجنة، حيث تم طرح عديد الأسئلة والانشغالات تمحورت حول مضمون مشروع القانون.
